الشروط والأحكام

تاريخ السريان: ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | الإصدار ٢٫٢

تنظّم شروط التعامل هذه («الشروط») العلاقة بين مؤسسة تاجنيس لإدارة الأعمال («تاجنيس» أو «نحن»)، وهي مؤسسة استشارات أعمال مرخّصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي برقم رخصة ١٢١٩٢٧٤، ومقرها برج الصقر للأعمال، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وبين أي فرد أو شركة تستخدم موقعنا أو تتعاقد على خدماتنا («العميل» أو «أنت»). يُرجى قراءتها بعناية. بقبولك عرض السعر أو سدادك فاتورة أو توقيعك اتفاقية أو استخدامك خدماتنا، فإنك توافق على هذه الشروط.

١. دورنا وما لا نقوم به

١٫١ نقدّم خدمات تأسيس الأعمال والترخيص ومعاملات الإقامة والتأشيرات وخدمات المندوب والإدارة المؤسسية ودعم التسجيل الضريبي والهوية التجارية والتسويق والخدمات المرتبطة بها، وفق ما يرد في عرض السعر الخاص بكل تعاقد («الخدمات»).

١٫٢ نعمل بصفتنا مزوّد خدمة لك، ووكيلًا عنك عند الحاجة في التعامل مع الجهات الحكومية والمناطق الحرة والبنوك والأطراف الأخرى.

١٫٣ لسنا مكتب محاماة ولا مكتب تدقيق أو محاسبة ولا وكيلًا ضريبيًا ولا بنكًا ولا وسيطًا عقاريًا ولا مستشارًا ماليًا أو استثماريًا. ولا يُعد أي مما نقوله أو ننشره استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية، وينبغي لك الحصول على مشورة مهنية مستقلة عند الاقتضاء. وإذا تطلبت خدمة ما مهنيًا مرخّصًا فسنعرّفك به، ويكون مسؤولًا عن مشورته وأتعابه.

١٫٤ لا نضمن أي نتيجة تعتمد على جهة حكومية أو منطقة حرة أو بنك أو مالك عقار أو طرف آخر، بما في ذلك الموافقة على رخصة أو تأشيرة أو تسجيل ضريبي أو حساب بنكي، أو أي مدة للإنجاز.

١٫٥ في الحالات التي نتولى فيها ترتيب وكيل خدمات محلي أو كفيل أو أي ترتيب مماثل، يتعاقد ذلك الشخص معك مباشرةً بموجب اتفاقيته الخاصة. ويقتصر دورنا على التعريف والتنسيق، ولا نصبح طرفاً في اتفاقيته، ولا نملك أي حصة أو حق ملكية أو سيطرة في شركتك ما لم ينص على ذلك اتفاق مكتوب مستقل.

١٫٦ لسنا مصرفاً ولا وسيطاً عقارياً، ولا نبيع العقارات أو التأشيرات أو الترشيحات أو الموافقات. والمعلومات التي نقدمها هي معلومات تجارية عامة، وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو استثمارية.

٢. عروض الأسعار والتعاقد

٢٫١ عرض السعر إيجاب صالح للمدة المذكورة فيه، أو لمدة ١٤ يومًا إذا لم تُذكر مدة. وينعقد العقد عند قبولك العرض كتابيًا (ويشمل ذلك البريد الإلكتروني أو واتساب أو التوقيع الإلكتروني) أو سدادك الفاتورة، أيهما أسبق.

٢٫٢ يشكّل كل عرض سعر مع هذه الشروط الاتفاق بيننا («الاتفاقية»). وإذا اختلف عرض السعر أو اتفاقية موقّعة صراحةً عن هذه الشروط في مسألة محددة، يسري العرض أو الاتفاقية الموقّعة على تلك المسألة. ولا تسري شروطك وأحكامك الخاصة ما لم نوافق عليها كتابيًا.

٢٫٣ يُسعّر بشكل منفصل أي عمل خارج نطاق عرض السعر، أو يقتضيه تغيّر القانون أو متطلبات الجهات أو المعلومات التي تقدّمها، ولا يبدأ إلا بعد قبولك له.

٢٫٤ تسري هذه الشروط على كل عرض سعر وفاتورة ومقترح وتكليف، أياً كانت طريقة قبوله. ولا تسري شروطك الخاصة ما لم نوافق عليها كتابةً. وفي حال تعارض عرض سعر موقّع أو اتفاقية خدمات موقّعة مع هذه الشروط، يُعتدّ بعرض السعر أو الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الخدمة وحدها.

٢٫٥ الأسعار المنشورة على موقعنا الإلكتروني أو في كتيباتنا أو على وسائل التواصل الاجتماعي هي دعوة لطلب عرض سعر، وليست إيجاباً ملزماً. ولا ينعقد العقد إلا عند قبولك عرض السعر المكتوب الصادر عنا (بالتوقيع أو بالقبول الإلكتروني وفقاً للبند ١٦ أو بالدفع)، ويُعدّ العقد منعقداً في دبي.

٣. الرسوم والرسوم الحكومية والسداد

٣٫١ الرسوم بالدرهم الإماراتي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة. وتُحتسب ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المقررة (حاليًا ٥٪) على رسوم خدمة تاجنيس فقط. أما رسوم الجهات الحكومية والمناطق الحرة وغيرها من الأطراف الخارجية فتُمرَّر بتكلفتها الفعلية دون أي زيادة، وتُعرض بشكل منفصل في عرض السعر والفاتورة.

٣٫٢ تتحمّل أنت الرسوم الحكومية ورسوم المناطق الحرة والبنوك والترجمة والتصديق والشحن وسائر رسوم الأطراف الخارجية، وتُمرَّر بتكلفتها وقد تتغير دون إشعار. وإذا تغيرت بعد تقديم العرض فسنبلغك قبل المتابعة وتتحمّل الفرق.

٣٫٣ ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك، تُدفع رسومنا ورسوم الأطراف الخارجية كاملةً قبل بدء العمل.

٣٫٤ لا تُسدد المدفوعات إلا إلى حساب تاجنيس البنكي المبيّن في فاتورتنا، أو عبر رابط دفع نرسله، أو بجهاز الدفع في مكتبنا بإشراف موظفينا. يُرجى التأكد من بيانات الدفع معنا مباشرةً قبل التحويل، ولسنا مسؤولين عن أي مبالغ تُرسل إلى حساب أو رابط أو شخص أو جهاز آخر.

٣٫٥ في حال تأخر السداد، يجوز لنا تعليق الخدمات وحجب نتائج العمل والمخرجات حتى استلام المبلغ، والمطالبة بتكاليف التحصيل المعقولة في حدود ما يسمح به القانون الإماراتي. ولن نحتجز أبدًا جواز سفرك أو هويتك الإماراتية أو أي مستندات هوية أصلية.

٣٫٦ رسومنا هي الرسوم المذكورة في عرض السعر، ولا نضيف أي رسوم غير مُفصح عنها.

٣٫٧ يُبيّن كل عرض سعر بشكل منفصل ما يلي: (أ) الرسوم الحكومية، و(ب) رسوم الأطراف الثالثة، و(ج) أتعاب خدمة تاجنيس. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ على أتعاب خدمة تاجنيس فقط. أما الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الثالثة التي ندفعها باسمك فتُحمَّل عليك بتكلفتها الفعلية، ودون ضريبة القيمة المضافة متى استوفت شروط المبالغ المدفوعة نيابةً عن الغير وفقاً لقواعد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا غيّر القانون المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تُطبَّق المعاملة الجديدة.

٣٫٨ أمان الدفع. لا يتم الدفع إلا بتحويل مصرفي إلى الحساب المسجل باسم مؤسسة تاجنيس لإدارة الأعمال والمبيّن في فاتورتنا الرسمية، أو عبر رابط دفع مرسل من بريدنا الإلكتروني الرسمي أو رقم الواتساب الرسمي، أو عبر جهاز دفع بالبطاقات تابع لتاجنيس يشغّله موظفونا المفوَّضون. ولا نغيّر البيانات المصرفية أبداً عن طريق البريد الإلكتروني أو الواتساب وحدهما. ويجب عليك دائماً التحقق من أي بيانات جديدة أو معدَّلة بالاتصال على الرقم ⁦+٩٧١ ٥٦ ٩٠٤ ٦٦٦٦⁩ قبل الدفع. ولا يُعدّ أي مبلغ مدفوع إلى أي حساب أو رابط أو جهاز أو شخص آخر (بما في ذلك أي وكيل) دفعاً إلى تاجنيس ما لم نتسلّمه فعلياً، وإلى أن نتسلّمه.

٣٫٩ التزاماً بمبادئ الشريعة الإسلامية في الشفافية، لا نفرض أي فوائد على المدفوعات المتأخرة. وإذا اضطررنا إلى تحصيل مبلغ متأخر السداد، تتحمّل التكاليف المعقولة والموثّقة للتحصيل، بما في ذلك الرسوم القضائية، في الحدود التي يجيزها القانون.

٣٫١٠ إذا كان لديك اعتراض على دفعة بالبطاقة، يُرجى التواصل معنا أولاً. ويُعدّ طلب استرداد المبلغ عبر البطاقة أو عكس الدفعة عن خدمة بدأنا تنفيذها، أو عن رسوم حكومية سبق دفعها، إخلالاً بهذه الشروط. ويجوز لنا تزويد مصرفك بسجلاتنا (عرض السعر والقبول والإيصالات والمراسلات)، وتعليق الخدمات، والمطالبة باسترداد المبلغ المعكوس وأي رسوم مصرفية.

٤. الإلغاء والاسترداد

٤٫١ أتعاب تاجنيس غير قابلة للاسترداد بعد دفعها. إذ يضمن الدفع تخصيص فريقنا لملفك، ويبدأ العمل فور الدفع (مراجعة المستندات، وحجز الأسماء التجارية، وإعداد الطلبات أو تقديمها).

٤٫٢ إذا رغبت في الإلغاء، يُرجى إبلاغنا كتابةً. ولن تُحتسب عليك المبالغ الحكومية ومبالغ الأطراف الثالثة التي لم تُدفع بعد، وسنؤكد لك أي مبلغ سبق الالتزام به.

٤٫٣ لا يمكننا ردّ الرسوم الحكومية ورسوم المناطق الحرة والبنوك وغيرها من الأطراف الخارجية بعد سدادها، ما لم يردّها الطرف الخارجي إلينا، وعندها نحوّلها إليك.

٤٫٤ إذا رُفض طلب أو تأخر بسبب معلوماتك أو مستنداتك أو نشاطك أو هيكل ملكيتك أو سجل امتثالك أو قرار جهة مختصة، تظل رسومنا عن العمل المنجز مستحقة.

٤٫٥ إذا لم نقدّم خدمة ما بسبب خطأ من جانبنا، فسنعيد تنفيذها دون أتعاب خدمة إضافية. وإذا تعذّر علينا ذلك، فسنردّ أتعاب خدمة تاجنيس عن الجزء غير المنفَّذ من الخدمة.

٤٫٦ لا يحدّ هذا البند من أي حق لك بصفتك مستهلكًا بموجب قانون حماية المستهلك في الإمارات، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية المستهلك.

٥. مسؤولياتك

٥٫١ عليك تزويدنا بمعلومات ومستندات كاملة ودقيقة ومحدّثة دون تأخير، وإبلاغنا فورًا بأي تغيير (مثل الملكية أو المديرين أو العنوان أو النشاط أو بيانات التواصل).

٥٫٢ تؤكد أنك مخوّل بتقديم المعلومات والتعليمات التي تزوّدنا بها، بما في ذلك نيابةً عن شركة أو شركاء أو مساهمين أو مستفيدين أو موظفين.

٥٫٣ أنت مسؤول عن مشروعية نشاطك والأنشطة المدرجة في رخصتك والتزاماتك الضريبية والمحاسبية وامتثالك التنظيمي، ما لم نتفق كتابيًا على إدارة بند محدد.

٥٫٤ تتحمّل أي تأخير أو تكاليف تنتج عن تأخر معلوماتك أو نقصها أو عدم دقتها.

٥٫٥ تقرّ بأن كل مستند وإفادة تقدّمها إلينا، أو تقدّمها من خلالنا إلى أي جهة رسمية أو مصرف، صحيح وكامل ودقيق وتم الحصول عليه بطريقة مشروعة، وأن كل توقيع حقيقي ومفوَّض. ويجوز لنا الاعتماد عليها دون التحقق منها بشكل مستقل. ولن نقدّم عن علم أي مستند نعتقد أنه مزوّر؛ وفي حال اشتبهنا في أي مستند، يجوز لنا إيقاف العمل واتخاذ ما يقتضيه القانون.

٥٫٦ يجب عليك إبلاغنا خلال ٥ أيام عمل بأي تغيير في ملّاك شركتك أو المستفيدين الحقيقيين منها أو مديريها أو شركائها أو عنوانها أو نشاطها. إذ يحدد القانون مهلاً قصيرة لتحديث سجلات المستفيد الحقيقي، وتتحمّل أنت الغرامات المترتبة على التأخر في التحديث ما لم يكن التأخر ناتجاً عن خطأ منا.

٥٫٧ تظل مسؤولاً عن الالتزامات القانونية المستمرة لشركتك، بما في ذلك تجديد الرخص، والتسجيل والإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، وسجلات المستفيد الحقيقي، والامتثال لأنظمة العمل والتأشيرات، والسجلات المحاسبية، ما لم ينص عرض السعر على أننا سنتولى مهمة محددة.

٥٫٨ في الحالات التي تشترط فيها جهة رسمية وكالة خاصة (على سبيل المثال للبيع أو النقل أو التسوية أو التوقيع نيابةً عنك)، يجب عليك تقديمها. وقد لا تكفي الوكالة العامة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

٦. الجهات الحكومية والبنوك والأطراف الأخرى

٦٫١ تتغير قوانين الجهات والبنوك ورسومها وإجراءاتها وسياساتها كثيرًا، وقد تُطبّق بشكل مختلف على المتقدمين. والمعلومات التي نقدّمها مبنية على ما نعرفه وقت تقديمها.

٦٫٢ تقرر البنوك فتح الحسابات واستمرار العلاقة بتقديرها المطلق. نحن نجهّز الطلبات ونقدّمها ولا نستطيع التأثير في قرار البنك.

٦٫٣ نبذل عناية معقولة في اختيار مزوّدي الخدمات الخارجيين (مثل المترجمين ومراكز الطباعة وملاك العقارات وشركاء الإحالة ومزوّدي الدفع). ولسنا مسؤولين عن الأفعال أو الإغفالات أو الأنظمة أو القرارات المستقلة للجهات الحكومية والبنوك والمناطق الحرة والملاك والشركاء وغيرهم، لكننا نساعدك في متابعة أي مطالبة تجاههم متى أمكننا ذلك بشكل معقول.

٧. مكافحة غسل الأموال والعقوبات والامتثال

٧٫١ نحن من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب قانون مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٥ وقرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢٥. ويتعيّن علينا تحديد هويتك وهوية المستفيدين الحقيقيين وأي شخص يتصرف نيابةً عنك والتحقق منها، وفهم الغرض من العمل ومصدر الأموال والثروة، والمحافظة على تحديث هذه المعلومات.

٧٫٢ يجب عليك تزويدنا بالمستندات والمعلومات التي نطلبها في الوقت الذي نطلبها فيه، بما في ذلك النسخ الأصلية أو المصدّقة عند الحاجة.

٧٫٣ يجوز لنا رفض البدء في أي خدمة أو الاستمرار فيها، أو إنهاء العلاقة، أو رفض أي دفعة، دون إبداء الأسباب، إذا كانت إجراءات العناية الواجبة غير مكتملة، أو كانت المعلومات غير صحيحة أو غير متسقة، أو كان أي شخص ذي صلة خاضعاً للعقوبات، أو اشتبهنا في غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار التسلح أو التهرب الضريبي أو أي جريمة أخرى. وفي هذه الحالات لا تُردّ أتعابنا، ولا نتحمّل أي مسؤولية عن أي خسارة تنتج عن ذلك.

٧٫٤ قد نكون ملزمين قانوناً بالإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو غيرها من الجهات، وقد يحظر علينا القانون إخطارك بذلك. ولن نناقش أي بلاغ، ولا نتحمّل أي مسؤولية عن تقديم بلاغ بحسن نية.

٧٫٥ لا نقدّم ولا نرتّب مساهمين صوريين أو مديرين صوريين لإخفاء الملكية الحقيقية. ويجب الإفصاح عن أي ترتيب صوري وفقاً لما يقتضيه القانون.

٧٫٦ لا يجوز لك استخدام خدماتنا أو اسمنا أو أي شركة نساعد في تأسيسها لأي غرض غير مشروع. وتقرّ بأن أموالك وأصولك مصدرها مشروع، ويجب عليك الامتثال لقوانين مكافحة الرشوة والعقوبات ومكافحة الفساد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي.

٧٫٧ نحتفظ بسجلات العناية الواجبة والمعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة، أو لمدة أطول إذا اقتضى القانون أو أي جهة رسمية ذلك، ويجوز لنا مشاركتها مع الجهات الرسمية عند الطلب.

٧٫٨ نُجري فحصاً للعملاء والمدفوعات مقابل قوائم العقوبات الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعن الأمم المتحدة، ويجوز لنا تكرار هذا الفحص في أي وقت.

٨. الرخص والتأشيرات والتجديدات والمواعيد النهائية

٨٫١ لا نجدد الرخص أو التأشيرات أو عقود إيجاري أو بطاقات المنشأة أو التسجيلات الضريبية أو ما شابهها إلا إذا كلّفتنا بذلك كتابيًا، وكان التجديد جزءًا من خدمة متفق عليها، وسُددت الرسوم ورسوم الأطراف الخارجية مسبقًا.

٨٫٢ أي تذكير نرسله هو من باب المجاملة. وما لم نتفق كتابيًا على إدارة موعد معيّن، يبقى الالتزام بمواعيد الرخصة والتأشيرات والضرائب والمحاسبة وإيجاري وغيرها مسؤوليتك، بما في ذلك أي غرامات تأخير.

٨٫٣ لا تتجدد الخدمة تلقائيًا إلا إذا نص عرض السعر على ذلك صراحةً.

٨٫٤ تختص الجهة الرسمية أو المؤسسة المعنية وحدها بالبت في كل موافقة (الاسم التجاري، والرخصة، والتصريح، والتأشيرة، والإقامة الذهبية، وبطاقة الهوية الإماراتية، والحساب المصرفي، والتصديق وما شابهها). ولا نضمن أي موافقة أو نتيجة أو أهلية أو إطار زمني؛ والأطر الزمنية التي نقدّمها تقديرية.

٨٫٥ تتغير قواعد الأهلية والمستندات المطلوبة والرسوم الحكومية باستمرار، وأحياناً دون إشعار مسبق. ونطبّق القواعد السارية وقت تقديم الطلب، لا وقت إصدار عرض السعر.

٨٫٦ لا يُعدّ رفض الجهة الرسمية أو طلبها مستندات إضافية أو تأخرها إخلالاً من جانبنا. وإذا رغبت في أن نعيد تقديم الطلب، فقد يسري عرض سعر جديد.

٩. الموقع الإلكتروني والمعلومات العامة

٩٫١ المحتوى المنشور على موقعنا ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات عامة فقط، وليس استشارة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية، ولا يُعد إيجابًا قابلًا للقبول. والأرقام والمدد والتكاليف تقريبية، ويُرجى الاعتماد على المنشورات الرسمية للجهات المختصة وعلى المشورة المهنية.

٩٫٢ عليك استخدام موقعنا بشكل مشروع، ولا يجوز لك محاولة الدخول غير المصرّح به أو نسخ المحتوى أو جمعه آليًا بكميات كبيرة أو إدخال شيفرات ضارة أو التدخل في عمل الموقع. وقد يُبلّغ عن أي إساءة استخدام إلى الجهات المختصة بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات، بما فيها المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢١.

٩٫٣ لا نضمن أن يكون الموقع متاحًا دائمًا أو خاليًا من الأخطاء. والروابط إلى المواقع الخارجية مقدّمة للتسهيل ولسنا مسؤولين عن محتواها.

١٠. مسؤوليتنا

١٠٫١ لا يستبعد أي نص في هذه الشروط أو يحدّ من مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تحديدها بموجب القانون الإماراتي، بما في ذلك المسؤولية عن الاحتيال أو الخطأ الجسيم أو سوء السلوك المتعمّد.

١٠٫٢ مع مراعاة البند ١٠٫١، لا نُسأل إلا عن الخسارة المباشرة التي تثبت أنها نتجت عن إخلالنا بالاتفاقية.

١٠٫٣ مع مراعاة البند ١٠٫١، تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية تجاهك عن جميع المطالبات المتعلقة بخدمة ما على الرسوم التي دفعتها لنا فعليًا عن تلك الخدمة، دون الرسوم الحكومية ورسوم الأطراف الخارجية.

١٠٫٤ مع مراعاة البند ١٠٫١، لا نُسأل عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، أو فوات الربح أو الإيرادات أو الأعمال أو العقود أو السمعة أو الفرص، أو الخسائر الناتجة عن رفض جهة حكومية أو بنك أو طرف آخر أو تأخيره أو شروطه، أو عن معلوماتك أو تعليماتك أو أفعالك.

١٠٫٥ يُرجى إخطارنا كتابيًا بأي مطالبة فور علمك بها وخلال ٣٠ يومًا، لنتمكن من معالجة المشكلة. وعليك اتخاذ خطوات معقولة للحدّ من خسارتك.

١٠٫٦ توافق على أن هذه الحدود معقولة بالنظر إلى الرسوم المحصّلة والمخاطر الخارجة عن سيطرتنا، وتُطبّق في حدود ما يسمح به القانون.

١٠٫٧ تُخفَّض مسؤوليتنا بقدر ما تسببت أنت، أو أي شخص يتصرف نيابةً عنك، في الخسارة أو أسهمت في وقوعها.

١٠٫٨ إذا كنت مستهلكاً، فلا تسري الحدود الواردة في هذا البند إلا في الحدود التي يجيزها قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

١١. التعويض من جانبك

في حدود ما يسمح به القانون، تعوّضنا عن الغرامات والجزاءات والمطالبات والتكاليف المعقولة التي نتكبّدها بسبب معلومات أو مستندات كاذبة أو ناقصة قدّمتها، أو نشاطك غير المشروع، أو إخلالك بالاتفاقية، أو مطالبات الغير المتعلقة بمواد قدّمتها، شريطة أن نخطرك بالمطالبة ونمنحك فرصة عادلة للرد.

ويشمل ذلك الخسائر والغرامات والجزاءات والتكاليف المعقولة (بما فيها التكاليف القانونية) التي نتكبّدها كنتيجة مباشرة لمستندات أو معلومات غير صحيحة أو مزوّرة أو مضللة تقدّمها، أو لإخلالك بهذه الشروط أو بالقانون، أو للمحتوى أو المواد أو التعليمات التي تقدّمها. ولا يسري ذلك على الخسائر الناتجة عن خطأ من جانبنا.

١٢. الملكية الفكرية

١٢٫١ تبقى جميع أسماء تاجنيس وشعاراتها ومحتوى موقعها وقوالبها وأساليب عملها ملكًا لنا، ولا يجوز لك استخدام اسم تاجنيس أو هويتها في التجارة دون موافقتنا الكتابية.

١٢٫٢ بالنسبة للمخرجات الإبداعية التي ننشئها خصيصًا لك (مثل الشعارات والتصاميم والنصوص والفيديو)، تنتقل إليك ملكيتها أو الترخيص المتفق عليه بعد استلامنا كامل المبلغ، باستثناء مواد الأطراف الخارجية (مثل الصور الجاهزة والخطوط والبرامج) التي تبقى خاضعة لتراخيصها.

١٢٫٣ تؤكد أن المواد التي تقدّمها لنا (مثل الشعارات والصور والنصوص والموسيقى) لا تنتهك حقوق أحد وأنك مأذون باستخدامها.

١٢٫٤ ما لم تطلب منا كتابيًا خلاف ذلك، يجوز لنا عرض الأعمال الإبداعية المنجزة ضمن أعمالنا دون الإفصاح عن معلومات سرية.

١٣. خدمات التسويق والإعلان والإبداع

١٣٫١ لا نضمن ترتيبًا في محركات البحث أو عدد متابعين أو عملاء محتملين أو مبيعات أو عائدًا على الاستثمار، إذ تعتمد النتائج على ظروف السوق وقواعد المنصات الخارجة عن سيطرتنا.

١٣٫٢ تعتمد المحتوى قبل نشره، وتتحمّل مسؤولية دقة الادعاءات الواردة في إعلاناتك وأي تصاريح أو تراخيص تتطلبها. ويجوز لمنصات الإعلان رفض المحتوى أو إزالته وفق تقديرها.

١٣٫٣ تتحمّل مسؤولية دقة ومشروعية كل ادعاء وعرض وسعر ومنتج وشهادة عملاء ترد في محتواك، والحصول على الموافقات اللازمة بشأنها، بما في ذلك أي تصاريح مطلوبة للمنتجات أو العروض الترويجية الخاضعة للتنظيم.

١٣٫٤ نلتزم بقانون الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٣ ومعايير المحتوى الصادرة عن مجلس الإمارات للإعلام. ويجوز لنا رفض أي محتوى أو تعديله أو إزالته إذا رأينا أنه يخالف القانون أو تلك المعايير أو قواعد المنصات أو حقوق الغير، ولا يُعدّ ذلك إخلالاً من جانبنا.

١٣٫٥ يجب أن يكون المؤثرون أو صنّاع المحتوى الذين نتعاقد معهم أو نوصي بهم حاصلين على تصريح المعلن المطلوب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا تعاقدت مع صنّاع المحتوى مباشرةً، فيجب عليك التحقق من حصولهم عليه.

١٤. السرية

يلتزم كل طرف بالحفاظ على سرية معلومات الطرف الآخر غير المنشورة، وألّا يستخدمها إلا لأغراض الخدمات. ولا يسري ذلك على المعلومات المتاحة للعموم، أو التي كان الطرف الآخر يعلمها مسبقًا، أو التي يجب الإفصاح عنها لجهة مختصة أو محكمة أو جهة رقابية، أو لمستشارينا المهنيين ومزوّدي خدماتنا الملتزمين بالسرية لتمكيننا من تقديم الخدمات.

لا تمنعنا السرية من الإفصاح عن المعلومات للجهات الرسمية أو المصارف أو الجهات الرقابية متى اقتضى ذلك القانون أو أي جهة رسمية أو التزاماتنا المتعلقة بالامتثال.

١٥. البيانات الشخصية

نعالج البيانات الشخصية كما هو موضح في سياسة الخصوصية، وفق قانون حماية البيانات في الإمارات، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية البيانات الشخصية. وتؤكد أنك مخوّل بتزويدنا بأي بيانات شخصية عن أشخاص آخرين (مثل المساهمين والمديرين والموظفين وأفراد الأسرة)، وأنك أبلغتهم عند الاقتضاء بأننا سنعالجها لتقديم الخدمات.

١٦. المراسلات والتوقيع الإلكتروني

١٦٫١ يجوز لنا ولك إرسال الإشعارات والتعليمات والمستندات بالبريد الإلكتروني أو واتساب أو بوابتنا أو البريد العادي. وتُرسل الإشعارات إلى تاجنيس على info@tajnes.com، مع نسخة عبر واتساب على الرقم ⁦+٩٧١ ٥٦ ٩٠٤ ٦٦٦٦⁩ في الحالات العاجلة.

١٦٫٢ في حدود ما يسمح به القانون الإماراتي، بما في ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، توافق على أن الرسائل والسجلات والتوقيعات الإلكترونية صحيحة ومقبولة في الإثبات، وأنه يجوز لنا الاحتفاظ بنسخ من مراسلاتنا.

١٦٫٣ تنطوي المراسلات الإلكترونية على مخاطر أمنية. ونبذل عناية معقولة، لكننا لسنا مسؤولين عن الاعتراض أو الفقد الخارج عن سيطرتنا المعقولة.

١٦٫٤ تُعامَل التعليمات والموافقات المرسلة من عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجّلين لدينا على أنها صادرة منك. ويجب عليك الحفاظ على أمان حساباتك وإبلاغنا فوراً في حال تعرّضها للاختراق.

١٦٫٥ يجب إرسال الإشعارات الرسمية، بما في ذلك إشعارات الإنهاء والشكاوى، بالبريد الإلكتروني إلى info@tajnes.com. ويُعدّ الإشعار مستلَماً في يوم العمل التالي لإرساله.

١٦٫٦ تُدار تطبيقات المراسلة من قبل أطراف ثالثة، وقد تخزّن البيانات خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا ترسل أبداً كلمات المرور أو أرقام البطاقات عبر أي تطبيق مراسلة، واستخدم رابط التحميل الآمن الخاص بنا لمستندات الهوية متى وفّرناه لك.

١٧. وكلاء الإحالة والممثلون

١٧٫١ لا يُعد أي شخص وكيلًا معتمدًا أو شريك إحالة لنا إلا إذا كانت لديه اتفاقية مكتوبة مع تاجنيس. وإذا ساورك شك، فتواصل مع info@tajnes.com للتأكد قبل الدفع أو مشاركة المستندات.

١٧٫٢ لا يجوز للوكلاء تحصيل أموال نيابةً عنا أو التعهد بموافقات أو نتائج أو أسعار ما لم نؤكد ذلك كتابيًا، وينبغي ألّا تدفع إلا عبر قنوات تاجنيس الرسمية المذكورة في البند ٣٫٤.

١٧٫٣ السعر الذي تدفعه هو السعر الوارد في عرضنا، وأي ترتيب بيننا وبين شريك إحالة شأن تجاري خاص بنا ولا يغيّر عرض السعر.

١٨. التعليق والإنهاء

١٨٫١ يجوز لأي من الطرفين إنهاء التعاقد بإشعار كتابي، ويُعالج الإلغاء والاسترداد وفق البند ٤.

١٨٫٢ يجوز لنا تعليق الخدمات أو إنهاؤها فورًا إذا لم تسدد المستحقات، أو قدّمت معلومات كاذبة أو مضللة، أو أخللت بالبند ٧، أو تصرفت بشكل غير مشروع، أو أسأت إلى موظفينا أو هددتهم.

١٨٫٣ عند انتهاء التعاقد، تسدد قيمة العمل المنجز والتكاليف المتكبّدة، ونعيد إليك مستنداتك الأصلية. وتستمر الحقوق والالتزامات المستحقة والبنود التي يُقصد استمرارها (بما فيها السداد والمسؤولية والسرية والملكية الفكرية وتسوية النزاعات) بعد الانتهاء.

١٨٫٤ يجوز لنا أيضاً تعليق أي خدمة أو إنهاؤها فوراً إذا تصرفت بطريقة مسيئة أو تهديدية تجاه موظفينا، أو إذا كان الاستمرار فيها يشكّل مخالفة للقانون.

١٨٫٥ عند انتهاء أي خدمة، نعيد إليك مستنداتك الأصلية بعد سداد المبالغ المستحقة، ونحتفظ بنسخ منها وفقاً لما يقتضيه البند ٧٫٧.

١٩. القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما فيها الكوارث الطبيعية والحروب والإرهاب والإضرابات والأوبئة وانقطاع الكهرباء أو الإنترنت وتعطل أنظمة الجهات الحكومية أو البنوك وتغيّر القوانين أو سياسات الجهات. ويُبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر ويبذل جهودًا معقولة لاستئناف التنفيذ.

لا يمسّ هذا البند أي حق مقرر لأي من الطرفين بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة في أن يطلب من المحكمة تعديل العقد بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة.

٢٠. الشكاوى والقانون الواجب التطبيق والنزاعات

٢٠٫١ إذا لم تكن راضيًا، فراسلنا على info@tajnes.com، وسنؤكد استلام شكواك ونعمل معك بحسن نية لحلها خلال ٣٠ يومًا.

٢٠٫٢ تخضع هذه الشروط وأي نزاع لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة المطبّقة في دبي.

٢٠٫٣ إذا لم يُحل النزاع وفق البند ٢٠٫١، تختص محاكم دبي حصريًا بنظره، مع جواز لجوء أي طرف إلى أي محكمة مختصة لطلب إجراء وقتي مستعجل.

٢٠٫٤ لا يُسقط هذا البند أي حقوق إلزامية لا يجوز استبعادها بموجب العقد بموجب القانون الإماراتي.

٢٠٫٥ نؤكد استلام الشكاوى خلال يومَي عمل، ونسعى إلى الرد عليها بشكل كامل خلال ١٠ أيام عمل. وإذا لم تكن راضياً، يمكنك طلب مراجعة الشكوى من قبل إدارتنا عبر saed@tajnes.com. ويحق للمستهلكين أيضاً تقديم شكوى إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

٢١. أحكام عامة

٢١٫١ التعديلات. يجوز لنا تحديث هذه الشروط. وتسري على كل تعاقد النسخة المنشورة على موقعنا وقت قبول عرض السعر، ولا تسري التحديثات على التعاقدات القائمة إلا بموافقتك أو إذا اقتضى القانون ذلك.

٢١٫٢ الاتفاق الكامل. تمثّل الاتفاقية كامل الاتفاق بيننا بشأن موضوعها وتحل محل المناقشات والعروض السابقة.

٢١٫٣ استقلالية البنود. إذا تبيّن أن أي بند باطل أو غير قابل للتنفيذ، تبقى بقية الشروط سارية ويُطبّق البند إلى أقرب حد يسمح به القانون.

٢١٫٤ الاحتفاظ بحقوقنا. لا يعني التأخر في إنفاذ أي حق أو عدم إنفاذه أننا تخلّينا عنه.

٢١٫٥ الحوالة. لا يجوز لك نقل حقوقك أو التزاماتك دون موافقتنا الكتابية، ويجوز لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا إلى خلف أو جهة تابعة قادرة على تقديم الخدمات.

٢١٫٦ اللغة. تُنشر هذه الشروط بالإنجليزية والعربية والفرنسية. وفي حال الاختلاف بين النسخ، تسري النسخة الإنجليزية بين الطرفين في حدود ما يسمح به القانون. وحيثما تشترط جهة مختصة أو محكمة اللغة العربية، تُعتمد النسخة العربية.

٢١٫٧ التقييمات. يجوز لك نشر تقييمات صادقة وتقديم الشكاوى. ولا يجوز لك نشر أي أقوال كاذبة أو تشهيرية بحق تاجنيس أو موظفيها.

٢١٫٨ الموظفون (لعملاء الأعمال فقط). خلال فترة تقديم الخدمة ولمدة ١٢ شهراً بعدها، لا يجوز لك أن توظّف أو تتعاقد بشكل مباشر مع أي موظف لدى تاجنيس عمل على ملفك دون موافقتنا الكتابية. وفي حال قيامك بذلك، توافق على دفع رسوم توظيف تعادل الراتب الأساسي لذلك الشخص عن ثلاثة أشهر وفق آخر راتب تقاضاه لدينا، بوصفها تقديراً معقولاً لتكلفة التوظيف والتدريب التي نتحمّلها.

٢٢. التواصل

مؤسسة تاجنيس لإدارة الأعمال، برج الصقر للأعمال، دبي، الإمارات العربية المتحدة. البريد الإلكتروني: info@tajnes.com. واتساب والهاتف: ⁦+٩٧١ ٥٦ ٩٠٤ ٦٦٦٦⁩. الموقع الإلكتروني: tajnes.com.