قواعد التجارة الإلكترونية في الإمارات تبدأ بالرخصة: كل من يبيع عبر موقع إلكتروني أو تطبيق أو إنستغرام أو تيك توك أو واتساب يحتاج إلى رخصة تجارية تشمل نشاط التجارة الإلكترونية، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة. وعليك أيضاً الالتزام بقواعد حماية المستهلك (أسعار واضحة وفواتير بالعربية وسياسة إرجاع)، وحماية بيانات العملاء، والحصول على تصريح المعلن من الهيئة الوطنية للإعلام إذا كنت تنشر محتوى ترويجياً على وسائل التواصل الاجتماعي. نوضح فيما يلي أهم القوانين وما تطلبه من البائعين عبر الإنترنت وخطوات البيع بشكل نظامي.
أهم المعلومات
- قانون التجارة الإلكترونية: المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣، النافذ منذ ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣، ويشمل المواقع والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق الرقمية، للسلع المادية والرقمية.
- الرخصة: رخصة في البر الرئيسي تتضمن نشاط التجارة الإلكترونية (مثل رخصة التاجر الإلكتروني في دبي أو «تاجر أبوظبي») أو رخصة منطقة حرة. وبحسب البوابة الرسمية u.ae تحتاج رخص التجارة الإلكترونية أيضاً إلى موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
- حماية المستهلك: القانون الاتحادي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣، النافذ منذ ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣): فواتير بالعربية وأسعار واضحة وشروط إرجاع واستبدال.
- تصريح المعلن: تصدره الهيئة الوطنية للإعلام، مجاناً في السنوات الثلاث الأولى ثم ١٬٠٠٠ درهم، ويُنجز خلال نحو ثلاثة أيام عمل.
- بيانات العملاء: المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية البيانات الشخصية.
- ضريبة القيمة المضافة: التسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة ٣٧٥٬٠٠٠ درهم خلال ١٢ شهراً، واختياري من ١٨٧٬٥٠٠ درهم.
ما القانون الذي ينظم البيع عبر الإنترنت في الإمارات؟
القانون الأساسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة. ويسري على كل من يمارس التجارة عبر الإنترنت في الدولة، بما في ذلك خدمات التوصيل والدفع الرقمي المرتبطة بها، وعلى المناطق الحرة في حالات محددة. وتوضح البوابة الرسمية u.ae أنه يشمل المواقع والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي والأسواق الرقمية، سواء كنت تبيع منتجات مادية أو رقمية. ويترك القانون تحديد الغرامات لقرار من مجلس الوزراء، لذا تحقق من العقوبات المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد والسياحة.
ما يطلبه قانون التجارة الإلكترونية من البائع
- الحصول على الموافقات والتصاريح والرخص المطلوبة قبل البدء، وعدم بيع السلع المقيدة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- نشر الأسعار ورسوم التوصيل والدفع، وإتاحة الشروط أو العقد الرقمي قبل الشراء.
- عدم تضليل العملاء أو نشر بيانات غير صحيحة عن المنتجات.
- إصدار فاتورة إلكترونية مفصلة (غير ورقية).
- الحفاظ على بيئة آمنة تقنياً وفق معايير الأمن السيبراني، ووضع خطة لاستمرارية الأعمال.
- عرض رخصة التاجر الرقمي والعنوان وأرقام التواصل والموقع الإلكتروني بشكل واضح في المتجر أو الصفحة.
حقوق عملائك
- إرجاع أو استبدال السلع المعيبة أو غير المطابقة للوصف أو المتأخرة، مع استثناءات مثل السلع المستعملة أو سريعة التلف.
- عدم تداول بياناتهم أو الإفصاح عنها دون موافقتهم.
- عدم فرض رسوم توصيل أو دفع إضافية غير معلنة.
- عدم إدراج شرط تحكيم في العقود الرقمية التي تقل قيمتها عن ٥٠٬٠٠٠ درهم.
البيع عبر إنستغرام أو تيك توك أو واتساب: هل تحتاج إلى رخصة؟
نعم. يشترط قانون التجارة الإلكترونية الحصول على الرخص والموافقات اللازمة للنشاط وعرض الرخصة، ويُعامل المتجر على وسائل التواصل الاجتماعي معاملة أي متجر إلكتروني آخر. والمسارات المعتادة هي:
- رخصة التاجر الإلكتروني في دبي: مؤسسة فردية تُدار من المنزل يصفها موقع dubai.ae بأنها مصممة للأفراد الذين يبيعون المنتجات أو الخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، وتعتمد الأهلية على الجنسية والإقامة، لذا تحقق منها عبر منصة Invest in دبي.
- تاجر أبوظبي: متاحة للمواطنين والمقيمين، وتشمل أكثر من ١٬٢٠٠ نشاط، ولا تحتاج إلى مكتب فعلي في سنواتها الأولى بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
- شركة في البر الرئيسي بنشاط تجارة إلكترونية: مناسبة للمتاجر الأكبر ولمن يحتاج إلى مخزون وموظفين وتأشيرات.
- رخصة منطقة حرة: توفر مناطق حرة كثيرة أنشطة للتجارة الإلكترونية، مع التحقق من طريقة التوصيل إلى العملاء في البر الرئيسي.
يقارن دليل رخصة التجارة الإلكترونية بين هذه المسارات وتكلفتها.
قواعد حماية المستهلك للمتاجر الإلكترونية
يشمل القانون الاتحادي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية المستهلك (المعدّل في ٢٠٢٣) السلع المباعة عبر منصات التجارة الإلكترونية المسجلة في الدولة، وبدأ العمل بلائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣، في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣. وأهم ما يخص البائع عبر الإنترنت:
- تقديم بيانات الترخيص، وعرض معلومات المنتج والعقد والدفع والضمان باللغة العربية (ويمكن إضافة لغات أخرى).
- إصدار فاتورة مؤرخة باللغة العربية.
- ذكر المنتج أو المستورد والعلامة التجارية وبلد المنشأ والتواريخ والتحذيرات وشروط الإرجاع والاستبدال لكل منتج.
- عدم استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» إلا في الحالات التي تسمح بها اللائحة.
- رد المبلغ للمستهلك إذا ظهر عيب خلال ٣٠ يوماً.
- عرض أسعار واضحة وعدم فرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقة.
- الحصول على تصريح مسبق قبل إجراء التخفيضات أو العروض الترويجية.
والعقوبات كبيرة: يتضمن جدول المخالفات في اللائحة غرامة ١٠٠٬٠٠٠ درهم على الفاتورة غير المحررة بالعربية وعلى نقص بيانات المنتجات في التجارة الإلكترونية، وتوضح البوابة الرسمية أن القانون يجيز غرامات تصل إلى مليوني درهم والحبس حتى سنتين في المخالفات الجسيمة مثل الأسعار المضللة أو البيانات الكاذبة.
تصريح المعلن لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي
يسري قانون تنظيم الإعلام، المرسوم بقانون اتحادي رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٣، منذ ١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتصدر التصاريح حالياً من الهيئة الوطنية للإعلام التي حلت محل مجلس الإمارات للإعلام. وبحسب صفحة الخدمة يحتاج الأفراد الذين ينشرون محتوى إعلانياً أو إعلامياً على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع أو المنصات الرقمية الأخرى، مدفوعاً أو مجانياً، إلى تصريح:
- الرسوم: مجاناً في السنوات الثلاث الأولى، ثم ١٬٠٠٠ درهم.
- المستندات: الهوية الإماراتية وجواز السفر وصورة شخصية ورخصة تجارية.
- الشروط: حسن السيرة والسلوك، وإكمال برنامج تدريبي، وعدم إلغاء تصريح سابق.
- المدة: نحو ثلاثة أيام عمل، وللزوار بتأشيرة زيارة تصريح مستقل.
وتحدد مخالفات الإعلام وعقوباتها في قرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٥، النافذ منذ ٢٩ مايو ٢٠٢٥. وإذا كنت أنت أو موظفوك أو المؤثرون الذين تتعامل معهم تروّجون لمنتجاتك عبر حسابات شخصية، فتحقق من الهيئة الوطنية للإعلام مما إذا كان التصريح مطلوباً.
بيانات العملاء والدفع
يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية البيانات الشخصية منذ ٢ يناير ٢٠٢٢ على المتاجر الإلكترونية التي تجمع بيانات العملاء. احصل على موافقة واضحة ما لم ينطبق استثناء (مثل المعالجة اللازمة لتنفيذ الطلب)، وامنح العملاء حق الاطلاع على بياناتهم وتصحيحها وحذفها ورفض التسويق المباشر، واحفظ البيانات بشكل آمن وأبلغ عن أي اختراق. ولمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قوانين خاصة بهما. واستخدم مزود دفع مرخصاً، وأعلن رسوم الدفع مسبقاً، وافتح حساباً بنكياً باسم الشركة: راجع دليل مستندات فتح الحساب البنكي للشركات.
الضرائب على البائعين عبر الإنترنت
يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامياً إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة ٣٧٥٬٠٠٠ درهم خلال ١٢ شهراً، واختيارياً من ١٨٧٬٥٠٠ درهم (راجع دليل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة). وتدفع الشركات ضريبة الشركات بنسبة ٩٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ٣٧٥٬٠٠٠ درهم، أما الفرد الذي يتاجر باسمه فيسجل في ضريبة الشركات فقط إذا تجاوز حجم أعماله مليون درهم في السنة. ويشرح دليل ضريبة الشركات الإعفاءات المتاحة.
خطوات البيع عبر الإنترنت بشكل نظامي في الإمارات
- اختر المسار: التاجر الإلكتروني أو تاجر أبوظبي أو شركة في البر الرئيسي أو منطقة حرة.
- حدد نشاط التجارة الإلكترونية وتحقق مما إذا كانت منتجاتك تحتاج إلى موافقة جهة أخرى.
- احصل على الرخصة، وعلى موافقة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عند الحاجة.
- جهّز متجرك أو صفحتك ببيانات الرخصة والعنوان وأرقام التواصل والأسعار ورسوم التوصيل وسياسة الإرجاع بالعربية والإنجليزية.
- أصدر فواتير بالعربية، واربط مزود دفع مرخصاً، وافتح حساباً بنكياً للشركة.
- قدّم على تصريح المعلن إذا كنت تنشر محتوى ترويجياً على وسائل التواصل الاجتماعي.
- سجّل في ضريبة القيمة المضافة عند بلوغ الحد واحتفظ بسجلاتك.
الأسئلة الشائعة
ما قواعد التجارة الإلكترونية في الإمارات؟
تحتاج إلى رخصة تشمل التجارة الإلكترونية، ويجب نشر أسعار ورسوم وشروط واضحة، وإصدار فواتير بالعربية، وقبول إرجاع السلع المعيبة أو غير المطابقة، وحماية بيانات العملاء، والحصول على تصريح المعلن إذا كنت تنشر محتوى ترويجياً على وسائل التواصل الاجتماعي.
هل يمكنني البيع عبر إنستغرام دون رخصة تجارية في الإمارات؟
لا. يُعد البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجارة عبر وسائل التقنية الحديثة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣، الذي يشترط الرخص اللازمة للنشاط. والخيارات المعتادة هي التاجر الإلكتروني في دبي أو تاجر أبوظبي أو شركة في البر الرئيسي أو رخصة منطقة حرة.
هل أحتاج إلى تصريح المعلن للترويج لمنتجاتي؟
يشمل تصريح الهيئة الوطنية للإعلام الأفراد الذين ينشرون محتوى إعلانياً أو إعلامياً على المنصات الرقمية، مدفوعاً أو مجانياً. وإذا كنت أنت أو موظفوك تروّجون لمنتجاتك عبر حسابات شخصية، فتحقق من الهيئة قبل النشر.
هل يجب أن أقبل إرجاع الطلبات الإلكترونية؟
نعم بالنسبة للسلع المعيبة أو غير المطابقة للوصف أو المتأخرة، مع استثناءات مثل السلع المستعملة أو سريعة التلف. ووفق اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استرداد المبلغ إذا ظهر عيب خلال ٣٠ يوماً.
تساعدك تاجنيس في اختيار الرخصة المناسبة للبيع عبر الإنترنت والتقديم عليها والالتزام بالقواعد. احجز استشارة مجانية، أو تحقق من الرسوم الحكومية عبر حاسبة التكلفة، أو اطّلع على خدماتنا، أو تواصل معنا على +٩٧١ ٥٦ ٩٠٤ ٦٦٦٦.
معلومات عامة محدّثة في نوفمبر ٢٠٢٦، استناداً إلى بوابة التشريعات الاتحادية (المراسيم بقوانين اتحادية أرقام ١٤ و٥٥ لسنة ٢٠٢٣ و٤٥ لسنة ٢٠٢١، والقانون الاتحادي رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠، وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٣) والبوابة الرسمية u.ae والهيئة الوطنية للإعلام وموقع dubai.ae ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والهيئة الاتحادية للضرائب. قد تتغير القواعد والرسوم، لذا تحقق من الجهة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء. وليست استشارة قانونية.







